مفهوم الاجتهاد: الاجتهاد هو منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفق آيات التنزيل، وهو منهج أصيل بناه القرآن والسنة النبوية، منطلقه الوحي، وقاعدته التفكير والتدبر العلمي المنهجي المنضبط، والفطرة السليمة المؤيدة بالهدي الرباني.

3- تعريف المجتهد: هو الفقيه العالم الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي، ولابد أن تكون له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من مظانها، وعلى هذا فإن من له دراية بالأحكام الشرعية من غير أن تكون له قدرة على استنباطها من الأدلة، لا يسمى مجتهدا.

4- منزلة المجتهد: للمجتهد في الإسلام منزلة رفيعة، لأنه يتكلم مبينا حكم الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ إياه إلى الناس ومعلم ومرشد، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)

5- حكم الاجتهاد وحجيته: 

1- الاجتهاد ضرورة شرعية: الاجتهاد فرض كفائي. والدليل على فرضيته ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.

- القرآن: يقول تعالى:  { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ َ} 122 التوبة هذه الآية أصل في وجوب الاجتهاد على كل الأمة، ومنها قرر العلماء عبر العصور انه على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أن تفرغ نفرا من الناس للتفقه في الدين.

- السنة: ولقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الاجتهاد في حياته، حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً، قال له: (كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم).

2- حجية:  كل اجتهاد شرعي سليم توافرت قيه أصول الاجتهاد وشروطه، يجب أن يلتزم المجتهد بها أولا، ثم غير القادر على الاجتهاد ثانيا ومن لم يجد أمامه سوى هذا الاجتهاد ثالثا. وإذا تعددت الاجتهادات في المسالة الواحدة فالواجب عدم الخروج عن تنلك الاجتهادات.

3-مقاصد الاجتهاد:  للاجتهاد مقاصد سامية أهمها:

أ- خلود الشريعة الإسلامية:  أي أنها رسالة خالدة لأنها تتضمن أصولا ثابتة وقواعد منظمة تتميز بالسعة والمرورنة، مما يجلها قبلة للتطور، ومواكبة للحياة بمستجداتها وظروفها وملابساتها في كل الأعصار إلى قيام الساعة. كما أنها شريعة عالمية قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} 107الأنبياء

ب- قيومية الدين الإسلامي: بالاجتهاد يتحقق حسن تنزيل مراد الله تعالى على الواقع الإنساني، وهذا المقصد يتطلب فهما علميا ومنهجيا لكل من الوحي والواقع.

ج- تحقيق العدالة وضمان الحقوق: بحفظ الضروريات الخمس: وما يقابلها من واجبات والتزامات. ويعتبر الاجتهاد آلية الشريعة لتحقيق ذلك.

ثــانــيا:    مجالات الاجتهاد واسعة وأنماط ممارسته متعددة

1- سعة فضاء الاجتهاد ومجالاته:

أ- الاجتهاد يعم كل مجالات الحياة: الاجتهاد في الإسلام لا يقتصر على المجال الفقهي التشريعي فقط ، بل يشمل كل الحقول الفكرية والمعرفية والسلوكية وكل مناحي الحياة، غير أن الاجتهاد في الفقه والتشريع يحتل المرتبة الأولى نظرا لحاجة المسلمين المستمرة إلى تحديد الشرع في كل القضايا والمستجدات والنوازل.

ب- الاجتهاد يعم كل منظومات الشريعة:

أ- ما لا يجتهد فيه: أجمعت الأمة الإسلامية على منع الاجتهاد في كل مسألة شرعية دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة، سواء تعلقت بمجال العقائد مثل الإيمان بالله تعالى والبعث والحساب...أو ارتبطت بمجال التشريعات العملية مثل الإيمان بفرضية الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والربا. أي منع الاجتهاد في القطعيات لأنها تشكل أصول المعتقدات والأحكام الشرعية والثوابت التي يؤدي الاجتهاد فيها إلى إبطال أصل الدين.

ب- ما يجتهد فيه: هو كل مسالة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والدليل على جواز الاجتهاد فيها ورودها على وجه مظنون. ولا يجوز تأثيم أو تكفير المجتهد في المسائل الاعتقادية والعملية التي أدلتها ظنية.لن الاختلاف فيها لا ينتج عنها إبطال أصل الشريعة والدين.

2- أقسام الاجتهاد: للاجتهاد تقسيمات من جوانب متعددة:

أ- من حيث التجزؤ وعدمه:

- المجتهد الجزئي: هو من تخصص في دراسة بعض الأبواب أو المسائل حتى بلغ فيها درجة الاجتهاد، لكن بقي دون تلك الرتبة فيما سواها.

- المجتهد الكلي: هو كل مجتهد ذو ملكة علمية عامة تخوله الاجتهاد في سائر الأحكام الفقهية.

ب-من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب: وينقسم الاجتهاد بهذا الاعتبار على قسمين اجتهاد مطلق واجتهاد في المذهب ( المنتسب).

- المجتهد المطلق: هو الذي يعتمد على مداركه في أصول الاجتهاد العامة ومسالك الاستدلال وقواعد تفسير النصوص، ودلائلها وأحكامها. ( الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم)

المجتهد المنتسب: هو كل من يلتزم منهج أحد الأئمة في أصول الاجتهاد ومسالك الاستدلال، ثم يسبني على ذ=لك المنهج ما قد يستقل به من الاجتهاد في الأحكام الفقهية المختلفة، أي مجتهدا في المذهب.

ج-من حيث جهة الاجتهاد وعدمه:

- الاجتهاد الإنشائي: وهو استنطاق حكم جديد في مسألة من المسائل، ويكون غالبا في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم.

- الاجتهاد الانتقائي: ويكون باختيار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء السابقين، أي ترجيح رأي على غيره من الآراء والقوال الأخرى.

د- من حيث الجهة المصدرة للاجتهاد:

- الاجتهاد الفردي: وهو الاجتهاد الذي بصدر عن فرد واحد تتوفر فغيه الشروط العلمية والسلوكية.

- الاجتهاد الجماعي:وهو الصادر عن جماعة بعد المدارسة والنظر الجماعي. وأول من شرع الاجتهاد الجماعي هم الخلفاء الراشدون، وبخاصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.

ثــالــثــا: شروط الاجتهاد وضوابطه

المجتهد قائم في الأمة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكي يكون أهلا لهذا المقام لابد من أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط التي نص عليها العلماء وأوجبوها في كل أصناف المجتهدين ، وقسموها إلى شروط قبول وشروط صحة:

1-شروط قبول الاجتهاد: لا يقبل اجتهاد من لم تتوفر فيه شروط ثلاثة:

1- الإسلام:فلا عبرة باجتهاد غير المسلم

2- التكليف:إذ به يرتبط الإدراك، والتمييز، والوعي بالمسؤولية الشرعية، واكتمال الملكات العقلية. ولا يجوز الاجتهاد دون توفر هذه الشروط.

3- العدالة: هي ملكة في النفس، تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، والبعد عما فيه خرم المروءة. ومن ليس عدلا لا يقبل اجتهاده.

2-شروط صحة الاجتهاد: لا يمكن للمجتهد أن يجتهد إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

- معرفة الكتاب: أن يكون المجتهد عالما بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها، وبطرق استنباط الأحكام الشرعية منها.

- معرفة السنة النبوية: أن يكون على علم بالسنة النبوية الشريفة وبالأحكام الشرعية التي وردت فيها.

-معرفة اللغة العربية:  أن يكون عالما بالغة العربية وفنونها من بلاغة ونحو وصرف، وحقيقة ومجاز... .

- معرفة أصول الفقه: أن يكون عالما بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه مدلولاتها، وعارفا بكيفية استنباط الأحكام من مصادرها .

- معرفة مقاصد الشريعة:  أن يكون عالما بمقاصد الشريعة ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد الشارع حمايتها، لأن فهم النصوص وتطبيقها على

                                الواقع متوقف على معرفة هذه المقاصد.

-قواعد الفقه الكلية:  أن يكون عارفا بالقواعد الكلية للفه الإسلامي.

- معرفة مواقع الإجماع:  أن يكون على علم تام بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.

- معرفة أحوال عصره: وأن يكون عالما بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهم، عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا مع إخلاص النية وسلامة الاعتقاد